صادق مجلس النواب على القانون رقم 13-113، الذي يسمح بالاستثمار في المصحات الخاصة، من قبل غير المنتمين لممارسة مهنة الطب. سيدخل القانون حيز التنفيذ، مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية، بعد أن استوفى مسطرة إدخال مقترحات التعديلات من قبل مجلس النواب ثم مجلس المستشارين، قبل أن يعاد النظر فيه من قبل الغرفة الأولى للبرلمان. وأثار القانون رقم 13-113 جدلا كبيرا، وردود فعل واحتجاجات من قبل مجموعة من الهيئات، والنقابات والجمعيات الممثلة للعاملين في قطاع الصحة، قابله دفاع مستميت من قبل وزارة الصحة، حتى بعد صدور الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. واعتبر المجلس أن القانون لا يقدم ضمانات كافية لحماية المريض من ارتفاع كلفة العلاجات، أو من سرية المعلومات المقدمة من قبل المريض، إلا أن تعديلات أدخلت في مجلس المستشارين، تضمن سرية المعلومات التي يدلي بها المريض. وبالموازاة مع ذلك، جرى التنصيص على توكيل مهمة إدارة الشؤون الطبية في المصحة لطبيب ينتمي إلى القطاع الخاص، وبالتالي لا يمكن التعهد بهذه المهمة لغير المحسوبين على ممارس للطب. وتعتبر وزارة الصحة أن هذا القانون "سيساهم في الرفع من جودة الخدمة المقدمة في المصحات، وخدمة مصلحة المواطنين وحقهم في الصحة، وضمان المساواة في توفير الخدمات الصحية في القطاع الخاص، ورفض الاحتكار الذي يؤدي إلى الرفع من أسعار الخدمات المقدمة في المصحات الخاصة"، حسب تصريحات متفرقة لوزير الصحة. يشار إلى أن المادة 85 من مشروع القانون كانت النص الأكثر إثارة لحفيظة مجموعة من الأطباء، إذ يرون أنها تتناقض مع ما هو منصوص عليه في المادة 2 من مشروع القانون نفسه. وتنص المادة الثانية من مشروع القانون المتعلق بمزاولة الطب على أن "مهنة الطب لا يجوز بأي حال من الأحوال وبأي صفة من الصفات أن تمارس باعتبارها نشاطا تجاريا، يزاولها الطبيبة أو الطبيب مجردا من كل تأثير، وازعه فيها علمه ومعرفته وضميره وأخلاقه المهنية. ويجب عليه مزاولتها في جميع الحالات في احترام تام للأخلاق، بعيدا عن أي تمييز، كيفما كانت طبيعته، خاصة ما ارتبط بالسن أو الجنس أو الأصل أو الظروف الاجتماعية والاقتصادية أو معتقدات المرضى الذين يعالجهم أو الجماعة المسؤول عنه